أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور علي السلمي على أن مصر لم تكن أبداً دولة دينية ، وأن البعد الديني أصيل في المجتمع المصري ، ولكن الحكومة ستظل كما كانت عبر تاريخها حكومة مدنية.
وقال السلمي أن "وثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي ستصدر قريبا ليست وثيقة خاصة به بل تعبر عن آمال وتطلعات الشعب المصري عقب ثورة 25 يناير" ، مؤكدا "أن هذه المبادىء مستقاة من الدساتير العالمية وإعلانات حقوق الإنسان".
وأكد السلمي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت الأحد أنه "لامبرر لتخوف أي فصيل وطني مصري من فصيل آخر مادمت الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى في جو من النزاهة والشفافية".
وبشأن العلاقة مع إسرائيل بعد أحداث سيناء ، قال السلمى أن "لجنة إدارة الأزمة في مجلس الوزراء مستمرة في الانعقاد لمناقشة تطورات الأزمة الناشبة بين مصر وإسرائيل" على خلفية قيام إسرائيل بقتل خمسة من عناصر الأمن المصري في شمال سيناء أثناء مطاردة مسلحين فلسطينيين نفذوا هجمات ضد حافلات إسرائيلية شمال إيلات.
كما أكد السلمي أن "مصر تصر على المطالبة بحقوق المصريين القتلى والمصابين والاعتذار عن الحادث وتقديم ضمانات بعدم تكراره في المستقبل"
وأشار إلى أن "الوضع الأمني مستقر في شمال سيناء عقب الهجمات التي شنها مسلحون على مركز شرطة مدينة العريش خلال الشهر الحالي" ، نافيا المزاعم الإسرائيلية عن تراجع قبضة الأمن في سيناء وقال إن "مصر تتمسك بكل حبة رمل في سيناء".
وأوضح أن مجلس الوزراء المصري سيناقش في اجتماع خاص خلال الأسبوع مستقبل التنمية في سيناء ليعيد وضع المنطقة في خارطة الأولويات وذلك من خلال "إجراءات عملية على الأرض".**
المصدر : نيوز نايل