حذر الشيخ عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية من محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين فى المحاكمة المقررعقدها الأربعاء بأكاديمية الشرطة.
وأضاف عبد الماجد فى مكالمة -هاتفية للحياة اليوم- الثلاثاء أن هناك تخوفا من محاولة مبارك أن ينشر أكذوبة على الهواء بغرض بث الفتنة فى مصر خاصة فى الحالة التى تمر بها البلاد وحالة الغضب التى يمر بها الشعب المصرى المليئة بالشائعات والأكاذيب.
وأكد أنه من حق أهالى الشهداء والشعب أن يشاهدوا الرئيس مبارك ومساعديه فى قفص الاتهام مطالبا بعدم بث كل وقائع المحاكمات خوفا من بث أية فتنة تمثل خطورة على الشعب المصرى.
العفو الدولية تطالب بمحاكمة عادلة ونزيهة
من جانبها أعلنت منظمة العفو الدولية أن محاكمة الرئيس السابق يجب أن تكون محاكمة نزيهة وشفافة وتكشف الحقيقية الكاملة بشأن عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات الجماهيرية التى شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير.
جاء ذلك فى بيان صادر عن منظمة العفو الدولية قبيل مثول الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة مسئولين آخرين أمام المحكمة الأربعاء بالقاهرة حيث يواجهون تهما تتعلق بالقتل العمد ومحاولة قتل المتظاهرين.. وأشار البيان إلى أن المتهمين قد يواجهون -إذا أدينوا- عقوبة الإعدام.
ونقل البيان عن مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله "هذه المحاكمة تمثل فرصة تاريخية بالنسبة لمصر لمحاسبة الرئيس السابق وحاشيته على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد".
وأضاف "لكى تكون هذه المحاكمة ذات مغزى فى كسر سجل مصر في الإفلات من العقاب، فإنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة ولا أقل من ذلك.. ويجب ألا تكون هذه المحاكمة عادلة فقط بل يجب أن يتم النظر إليها على أنها عادلة من جانب أسر الضحايا "
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة القاضى بالبث المباشر للمحاكمة لكن المنظمة حثت فى الوقت نفسه المحكمة على التأكد من أن أولئك الذين يحاولون حضور جلساتها لا يساء معاملتهم.
وأوضح البيان أنه ومن أجل الحفاظ على النظام فى المحكمة فان رئيس المحكمة يطالب باجراءات معينة شخصية مقدما من أولئك الراغبين فى حضور المحاكمة بما فيهم المحامون والاعلام وأسر الضحايا.. وأشار البيان الى أن ذلك يدفع بمخاوف من عنف اذا ما أرغمت قوات الأمن أسر الضحايا على الابتعاد قسرا.
وأوضح مالكولم سمارت فى البيان أنه يتعين على السلطات أن تتأكد من أن قوات الأمن لا تلجأ للقوة المفرطة لمنع الاقتراب ومتابعة إجراءات المحاكم
المصدر : أخبار مصر