وجاء فى حيثيات الرفض، أنه لم يقم باتخاذ أى إجراء قانونى نحو وقف النشاط أو تعديل عقد الشركة أو سجلها التجارى، الذى مازال قانونا يترأس مجلس إدارتها، حيث إنها محل الطعن، ولا ينال من ذلك عدم قيامه بتجديد القيد للسجل التجارى، إذ إن عدم التجديد لا يمنع قيام الشركة أو يفصلها من ممارسة نشاطها، إذ أن القيد مازال ساريا ومرتبا لآثاره القانونية، حيث إنه مازال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "سينما مصر" مادام السجل لم يتم شطبه حتى الآن، ولا يقدح فى ذلك قيامه بإخطار مصلحة الضرائب بتوقف نشاطه نهائيا، لأنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء اتخذه كدليل عن عدم ممارسته للنشاط، ودون أن يغل يده فعليا من ممارسة النشاط مرة أخرى، كما أن عدم سداد الاشتراكات بغرفة صناعة السينما لا يغير من كونه مازال عضوا فيها، ومقيدا تحت رقم(1444) كما أن ما ذكره بشأن حسن نيته بعدم علمه باتخاذ الإجراءات القانونية فى إلغاء النشاط، لا يعدو أن يكون من قبيل الجهل بالقانون الذى لا يعتد به ولا ينفى عنه صفة صاحب العمل، وفقا للمادة 32 من قانون رقم 35 لسنة78 والمعدل بقانون 103لسنة87، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل جديرا بالرفض لعدم بنائه على حكم القانون.
وكان المخرج محمد فاضل قدم التماسا وذكر فيه أنه أوقف نشاط الشركة، ولم يستأنف أى نشاط فى الشركة من حوالى 10 سنوات، كما أنه لم يقم بتسديد اشتراك لغرفة صناعة السينما 10 سنوات، وعدم تجديد السجل التجارى من عام 99.
المصدر : اليوم السابع
الثلاثاء مايو 01, 2012 6:06 pm من طرف 
الدردشة | منتديات فادى ونيس 
