قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إحالة بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس) وأوفير هراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وكان المتهم الأردني قد تم القاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث جاء إلقاء القبض على المتهم الأردني في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.
وكان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي، حيث تبين أنه يعمل مهندس إتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء إتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والإتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والإستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليفه المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.
كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الإتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الإسرائيلى أوفير هيراري طلب من المتهم الأردنى بشار أبو زيد توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة "موبينيل" لخدمات المحمول المصرية بغرض إستخدامها في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع إلكترونية متواجدة بإسرائيل وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة (تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التى تجرى عليها وذلك من خلال شبكة الانترنت).
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردني قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولي تحتوي على وسائل إخفاء ومنها (دمية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التي كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، فضلاً عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها للإسرائيلي أوفير هرارى فى وسائل أخفاء حتى لا يتم إكتشافها.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بشار أبو زيد قام - بناء على تكليف من الإسرائيلى أوفير هراراى - بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلى خاصة بدول (مصر - سوريا - السعودية - السودان) مقابل عروض مالية مغرية.
كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن إنتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هرارى بكافة التفصيلات.
وإعترف المتهم بشار أبو زيد خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل وكذلك تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المكالمات ويمكن الإستفادة بما تحتويه من معلومات.
كما أشارت تحريات هيئة الأمن القومي أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هي أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر (عمليات فرز وتجنيد وغيره من أعمال تخريب إقتصادى يؤثر بالسلب على الدخل القومي المصري) فضلاً عن قيامهم بتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات بكافة المجالات وتقارير رأي عام عن المصريين والأوضاع السياسية والأحوال الإقتصادية داخل البلاد.
وأوضحت التحقيقات بالنيابة بأن الإسرائيلي أوفير هراري يعمل بالشبكات والأقمار الصناعية وفى مجال تمرير المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وكذا إنترنت إسرائيلي لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بكل من (مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق) من خلال شرائح تليفونات المحمول sem (التي تعمل على شبكات شركة المحمول بتلك الدول، كما حصل على شرائح من المتهم الأول لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية.
وتبين من خلال الفحص الفني للمعدات والمضبوطات التي كانت بحوزة المتهم الاردني بشار أبو زيد أنه يقوم بتمرير المكالمات المصرية الدولية الواردة عبر الإنترنت الإسرائيلي من خلال محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول بمنطقة (العوجة) بشمال سيناء وأنه يقوم بشحن الأرقام التي تستخدم في عملية التمرير والتابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول المتواجدة في إسرائيل من التليفون الشخصي للمتهم الأردني.
كما ضُبط مع المتهم بشار جهاز حاسب آلي محمول مرتبط بشبكة الانترنت يستطيع التحكم في الأجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد وتسمح هذه الأجهزة بتركيب معدات التمرير داخل السيارات المتحركة حتى يصعب إكتشاف وتحديد الأماكن التي يتم منها التمرير من خلال الأجهزة الرقابية.
وتبين من خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة وتحريات الأمن القومي بشأن قيام المتهم الأول والثاني بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل عن طريق برج التقوية التي قامت شركة موبينيل لخدمات المحمول بتركيبه بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006، وقد تبين أن هذا البرج مخالف للابراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة (
من 400 إلى 600 شخص فى محيط 50 كم مربع) كما أنها منطقة صحراوية نائية ولايوجد بها أي مبانى بإرتفاعات عالية وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البري بمسافة 2 كم وهو ما لايتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة المكالمات عليها.
وأكدت التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل والمتواجد على الحدود الشرقية بالبلاد أن هناك إهمالا وتواطؤ من متخذي القرار في شركة موبنيل (الإدارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وإدارة معايير الجودة وإدارة تصميم الشبكات وإدارة المبيعات) لقيامهم بإنشاء وتقوية برج شركة موبينيل على الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهة الإختصاص.. حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطي الحدود المصرية وتصل إلى داخل إسرائيل.
وأشارت التحقيقات إلى أنه لولا هذا البرج ما تمكنت إسرائيل من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيراً بالغاً على الأمن القومي المصري فضلاً عن حصول موبينيل على مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الإتصالات.
المصدر : أ ش أ
الثلاثاء مايو 01, 2012 6:06 pm من طرف 
الدردشة | منتديات فادى ونيس 
