حصلت «الشروق» على أوراق تثبت أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل تتحمل تكاليف إقامة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى إحدى دور القوات المسلحة، بما «يخالف اللوائح المالية والقانونية لوزارة العدل، ويمس استقلال القضاء»، حسب تعبير مصادر قضائية، اعتبرت الأمر برمته «مجاملة من وزير العدل السابق».
وأكدت الأوراق التى تحتفظ الجريدة بنسخة منها، أن الوزارة تدفع شهريا مبلغ 8 آلاف جنيه تقريبا نظير إقامة عمر، وهو ما أكدت مصادر من داخل وزارة العدل أنه لم يحدث من قبل فى تاريخ الوزارة، ويفتح الباب أمام تساؤلات عن خصوصية حالة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات الماضية.
وأوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أنه وفقا للوائح القانونية يقيم القضاة المغتربون باستراحات المستشارين التى توفرها الوزارة لهم والموجودة بشارع صبرى أبوعلم، أو فى شقق تابعة للوزارة أيضا بجوار النادى الأهلى بمدينة نصر.
وأكد السيد أن وزارة العدل لا تتحمل تكاليف إقامة فندقية للمستشارين الا فى حالات خاصة، «أثناء الدورات التدريبية التى يعقدها مركز الدراسات القضائية تحجز الوزارة فندقا تابعا للمركز لإقامة المتدربين الذين يصل عددهم فى تلك الدورات أكثر من 150 عضوا، وتكون مدة الدورة طويلة تصل إلى 4 شهور».
أما إذا كانت مدة الدورة قصيرة عدة أيام مثلا، كما أشار السيد فإن الوزارة قد تلجأ للحجز فى دور القوات المسلحة.
وعن تكاليف إقامة المستشار السيد عبدالعزيز عمر قال المستشار رفعت السيد ان تلك الواقعة لم تحدث من قبل، لأنه فى تاريخ محكمة الاستئناف الذى شهده لم تتحمل وزارة العدل تكاليف إقامة فندقية لأحد المستشارين، واصفا ذلك بأنه فساد إدارى وتجاوز مستمر بعد سقوط النظام. من ناحية أخرى، علمت «الشروق» من مصادر قضائية طلبت عدم ذكر اسمها، أن وزارة العدل تتحمل تكاليف إقامة المستشار عمر منذ توليه رئاسة محكمة استئناف القاهر.
وفسرت المصادر تلك الواقعة بأنها كانت مجاملة من ممدوح مرعى وزير العدل السابق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما اعتبرته تلك المصادر محاولة للتأثير عليه، مؤكدة أنه كان على رئيس الاستئناف أن يرفضها، عملا بمبدأ أنه لا يجوز للقاضى أن يحصل على مجاملات أو يتقبل هدايا من أى نوع ليحافظ دائما على استقلاله.
المصدر : الشروق
الثلاثاء مايو 01, 2012 6:06 pm من طرف 
الدردشة | منتديات فادى ونيس 
