"المالية": المجلس العسكرى لم يرفض الموازنة الجديدة لوجود ممثلين له فى إعدادها

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يرفض التصديق على الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 التى أعلنتها الحكومة مؤخراً، ورفعتها للمجلس العسكرى يوم الأربعاء الماضى، كما نفى ما يتردد من أنباء حول وجود ملاحظات حول الاقتراض الخارجى لسد عجز الموازنة بحوالى 3 مليارات دولار كقروض من صندوق النقد الدولى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم للبلاد لم يرفض أيا من بنود الموازنة العامة الجديدة لأنه يتابعها بشكل يومى مع الوزارة ويشارك فى وضع تفاصيلها وتقديم المشورة والنصيحة العلمية التى تساعد على وصول البلاد لحالة من الاستقرار الاقتصادى.

وأضاف أن هناك ممثلين عن المجلس الأعلى يتابعون الموازنة ويبدون ملاحظاتهم، نافياً وجود أنباء عن عودة الموازنة للحكومة بعد عرضها على المجلس معلقاً: "كيف يعقل هذا"، مشدداً على عدم رفض التصديق على الموازنة بسبب بند القروض والمنح والمساعدات الأجنبية.

وأوضح المصدر أن الوزارة لا ترى أى تحفظ فى إعلان أمر كهذا إن حدث، لأنه فى النهاية يصب فى مصلحة المواطن المصرى الذى تعمل جميع الأجهزة الحكومية من أجله، مؤكداً أن الوزير يعقد عدة اجتماعات ولقاءات يوميا لتوفير أقصى استفادة من الموارد المتاحة للموازنة.

من جانبه علق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، بأن قرار الاقتراض من الخارج يهدف إلى توفير موارد من العملات الأجنبية والدولار لدعم واردات مصر من السلع الاستراتيجية، وليس بسبب سد العجز فى الموازنة فقط، وبالتالى هذا القرار ليس من اختصاص وزير المالية سمير رضوان وحده.

وأضاف عبده، أن تراجع احتياطات مصر الدولارية من نقص بنسبة 87% من إيرادات السياحة وانخفاض عائدات التصدير يؤكد ضرورة اقتراض الدولة من الخارج من المؤسسات الدولية لتوفير احتياجات مصر الدولارية، ولا يفضل توجيه موارد الاقتراض إلى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى الموجود لدى البنك المركزى، لأنه يعتبر خط الدفاع للاقتصاد المصرى وبالتالى لابد من توفيره من موارد أصيلة مثل قناة السويس وتحويلات العاملين من الخارج والتصدير وليس من الاقتراض.

المصدر: اليوم السابع