الجبهة : دستور جديد للبلاد يمنع انفراد قوة سياسية فى وضع بنوده

طالب اللواء جميل عزيز عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية بتأجيل الانتخابات حتى تكون القوى السياسية الجديدة واقفة على أرض صلبه ولها وضوح ورؤية سياسية واجتماعية واقتصادية تفى بمتطلبات المرحله القادمه حتى لا تنفرد قوة سياسية معينه فى اختيار بنود الدستور الذى نتمنى أن يقوم بالتوافق بين كل فئات الشعب وليس بالغلبه.

وشدد عزيز- فى بيان صادر من حزب الجبهه الاثنين- على ضرورة وجود دستور يقوم على وضعه لجنه تأسيسية مٌشكله من كافة أطياف وتيارات قوى الشعب من خبراء وقانونين ومثقفين واقتصاديين وكافة التيارات وأطياف المجتمع الأخرى بعد مناقشته وبحثه على المستوى العام للدولة والاتفاق عليه.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تفسح المجال للأحزاب الوليدة وترتيب أوراقها لتكون مؤهلة للاشتراك الفعلى والعملى فى عملية الانتخابات ولتقف فى صف واحد مع الأحزاب والقوى السياسية التى سبقتها فى الظهور على الساحة .

وأكد جميل على أهمية سعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تبنى الخطوات الفاعلة بوضع دستور جديد للبلاد على أساس الضوابط التى أشرنا اليها من ذى قبل و يأتى فى المقدمه قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب .هذا الدستور الذى يقوم على إرساء مبادئ العدل والمساواه لجميع القوى السياسية.

وأعرب عن أمله فى أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحه بمصادرة وتأميم فرص بعض المغامرين وراكبى الموجه فى الإدعاء بأنهم أصحاب الثورة أو قادتها أو أنهم من قاموا بتفجير ثورة الشباب وليس غيرهم من أطياف الشعب الأخرى