نستكمل حديثا ضروريا حول مواصفات السياج الأمني المطلوب لحماية مصر حاضرا ومستقبلا وفقا معطيات جديدة وتحديات مختلفة عن ما كان قائما في الماضي وعلينا التوضيح بداية أن القضية أعمق وأشمل من نوبات العنف الراهنة التي يشهدها الشارع المصري نتيجة محاولات اشعال الفتنة
أو بسبب وجود أعداد هائلة من البلطجية وهروب آلاف المساجين عقب وقوع الانفلات الأمني.
القضية التي نحن بصددها لا تتعامل مع هذه الظواهر المؤقتة فقط التي تعمل أجهزة الأمن حاليا علي معالجتها بصورة تدعو للتفاؤل وان كان هناك من يري ـ عن حق ـ ضرورة الاسراع في إعادة الانضباط والتصدي للفوضي بالمزيد من الحسم إلا أننا نتحدث عن رؤية بعيدة المدي تأخذ في الاعتبار مقومات النهضة الشاملة التي نسعي اليها علي كل الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتصبح مصر دولة كبري في محيطها العربي والاقليمي ولاعبا اساسيا علي الساحة الدولية.
ومن الانصاف القول ان لدينا رصيدا من الخبرات الأمنية البالغة التميز التي تدفع البلدان الاخري خاصة العربية والمنظمات الدولية إلي الاستعانة بهم لوضع خطط التطوير والتحديث وتنمية المهارات البشرية وكذلك لاجراء البحوث والدراسات الجادة حول مختلف القضايا الأمنية ولا ننسي ايضا المقومات الشخصية من قدرة نادرة علي الصبر والتحمل والعمل وسط أصعب الظروف وأشدها قسوة وهو ما يميز رجالنا الأشداء ـ خير اجناد الأرض ـ في المؤسستين العسكرية والأمنية وبالتالي تبقي برامج التدريب المتقدم لمواكبة أحدث الأساليب المعمول بها دوليا في مختلف التخصصات الشرطية مع توافر متطلبات الحياة الكريمة واللائقة لرجل الأمن وبما يمنحه الندية في مواجهة أعتي القوي الإجرامية مهما تبلغ درجات توحشها خاصة ونحن نعيش في عصر المافيا المنتشرة في الكثير من البلدان وتمتلك الامكانات الهائلة ماديا وتسليحا.
لقد آن الأوان لأن تكون لمصر شرطة لا تقل مظهرا ومضمونا عن نظيرتها في أكثر الدول تقدما وتلك ليست رفاعية علي وجه الاطلاق بالنظر إلي المهام القادمة سواء في تأمين الانتخابات الديمقراطية القادمة التي يجب أن تبهر العالم من حولنا في أداء أمني راق ومشرف وايضا لجذب الاستثمارات التي تنتظر الضوء الأخضر أمنيا حتي تتدفق وتتحول إلي مشروعات عملاقة تعيد بناء الوطن علي أسس متينة وراسخة.
الشرطة التي نريدها عصرية وقوية وواعية لحقوق المواطن ولواجباتها وأن تتوافر لها كل الامكانات التي تجعل منها عنوانا مشرفا ليس للعاملين فيها وحدهم وإنما لكل مواطن مصري.