بعد إقرار الحد الأدني للأجور كيف تعيش بـ‏700‏ جنيه شهريا؟‏!‏

خلال رحلته اليومية من حلوان إلي وسط المدينة‏,‏ جلس موظف بسيط يقرأ عناوين الصحف في مترو الأنفاق‏,‏ فوقعت عيناه علي قرار الحكومة بتحديد الأدني للأجر بـ‏700‏ جنيه شهريا‏,‏




علي الفور اخرج الموظف ورقة وقلما من جيبه وأخذ يحسب كيف سيدبر أموره ويلبي احتياجات.أسرته بهذا المبلغ المتواضع؟. علي الورقة كتب الموظف: إيجار الشقة400 جنيه شهريا, وتكاليف ذهابه إلي مقر سكنه وعمله تتراوح بين0150 جنيها ومائتي جنيه, ناهيك عن تكاليف الطعام والملبس والعلاج والدروس الخصوصية وغيرها من احتياجات اسرته البسيطة وجرت في ذهنه تساؤلات حول ما إذا كان الحد الأدني سيشمله كموظف قديم أم لا, في نهاية الأمر قال الموظف لأحد الركاب في المقعد المقابل: مفيش فايدة لا مفر من العمل الإضافي لتدبير تكاليف المعيشة!
ليست هذه المرة الأولي التي يتم الحديث فيها عن قضية تحديد حد ادني للأجور فقد سبق ان صدر حكم قضائي بتحديد1200 جنيه شهريا كحد ادني غير ان وزارة المالية فاجأت الجميع وقررت ان يكون الحد الأدني للأجر700 جنيه شهريا, وهو القرار الذي لم يلق قبولا لدي اصحاب المشروعات الصغيرة, بل أصابهم بحالة من القلق, لاسيما ان معدلات الانتاج لاتزال ضعيفة مما سيزيد من أعبائهم المالية, في حين رفضه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, وجاء في اسباب الرفض ان سمير رضوان وزير المالية تجاوز دور المجلس القومي للأجور والمشكل بمقتضي قانون العمل رقم12 لسنة2003 كما تغافل مبدأ الثلاثية وضرورة الحوار الاجتماعي حول مثل هذه القضايا المهمة والتي تمس دخول المواطنين.
وعلي اثر إعلان الحكومة عن الحد الادني للأجور اصدر اتحاد العمال بيانا انتقد فيه عدم استناد وزير المالية إلي معيار موضوعي عند تحديد قيمة الحد الأدني, ومن بينها الدراسات التي قدمها ممثلو العمال حول مستويات الاجور وفقا للخبرة المهنية والتأهيل العلمي وهو ما تم النقاش حوله في المجلس القومي للأجور من قبل مشيرا إلي ان وزير المالية لم يحدد في إعلانه حول الحد الأدني ما سوف يكون عليه الوضع بالنسبة للعمال الموجودين حاليا في الخدمة واصحاب المعاشات.
القرار صائب..بشرط
بشكل عام يري الدكتور فؤاد ستيت الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية, انه لاتوجد مشكلة في الحد الادني سواء كان هذا الحد700 جنيه كما قررته الحكومة أخيرا أو أكثر من ذلك, فالقضية الأساسية يجب ان تتركز حول ان يصاحب زيادة هذا الحد الأدني زيادة في الإنتاجية, وبالتالي فإن القرار في حد ذاته صائب إذا تناسب مع الانتاجية لكن اذا زاد هذا الحد الأدني وظلت معدلات الانتاجية كما هي, فإن هذا الأمر سيكون له انعكاسات سلبية وخطيرة من بينها ارتفاع مستوي التضخم فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة في قطاع المشروعات الصغيرة كما انه إذا لم يصاحب هذه الزيادة في الأجر, زيادة في الإنتاجية سوف يزيد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وكان من الضروري ان تقرر الحكومة وهي تضع حدا ادني للأجور, ان تحدد أيضا حدا أعلي لها فليس من المعقول ان يتم تحديد700 جنيه كحد ادني للأجر, في حين يحصل العديد من اصحاب الوظائف القيادية علي ملايين الجنيهات كرواتب, وحوافز وبدلات وبالتالي كنا بحاجة إلي حد أعلي يحدد هذه الدخول بحيث لاتتجاوز ما بين35% و40% من الحد الأدني للأجر.
والحال كذلك فإن تطبيق الحد الأدني للأجر علي القطاع الخاص في ذلك التوقيت الذي تتدني فيه معدلات الانتاج سوف يسبب مشكلة لهذا القطاع الحيوي والذي قد يجد نفسه مضطرا لتخفيض العمالة وزيادة رواتب بقية العاملين بما يتلاءم مع الحد الأدني للأجور الذي أقرته الحكومة أخيرا.
حد الكرامة
قرار زيادة الحد الادني للأجور ـ كما يراه عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور, ونائب رئيس اتحاد العمال بمحافظة حلوان ـ جاء متأخرا ـ ولم يتم التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين, وهم اصحاب الأعمال, ولم يتم توضيح المعايير التي استند إليها القرار, كما ان الحد الادني للأجور الذي اقرته الحكومة وهو700 جنيه في الشهر ـ يعد في رأيي رقما وهميا اذا ما تم قياسه بتكاليف معيشة الفرد, خاصة في ظل الارتفاع الرهيب حاليا في الاسعار.
والواقع ان الموظف الحكومي كان يجد نفسه ـ ولايزال ـ بل وسيظل مضطرا للبحث عن عمل أو اعمال اضافية, لتدبير نفقات المعيشة, وتوفير احتياجات اسرته الاساسية, ويبدو انه سيظل يبحث عن عمل اضافي, لأن الرقم النكتة الذي تم اقراره كحد ادني للأجور لن يكفيه, ولن يلبي متطلبات المعيشة, وكان يجب علي الحكومة دراسة مستويات الأجور.
قلت: ما هي رؤية المجلس القومي للأجور للحد الادني المناسب لتوفير حياة كريمة للموظف أو العامل باعتبارك عضوا فيه؟
عبدالرحمن خير: المجلس القومي للأجور يقترح مراعاة ذلك الحد الادني للأجر لتكاليف المعيشة, وهذا الحد الذي نراه مناسبا هو حد الكرامة اذ ينبغي قبل وضع حد ادني للأجور دراسة سلة من السلع الاستراتيجية التي لاغني للمواطن عنها, كأن نضع في الاعتبار سعر كيلو الارز, واللحم, والبيض, والخضراوات, والفاكهة, فضلا عن تكاليف العلاج, والسكن, والترفيه, وعلي ذلك فإن اي حد للأجور يجب ان يضع في اعتباره هذه الأمور, وبالتالي يصدر هذا الحد مناسبا لتكاليف المعيشة, فماذا يفيد حين نقرر حدا ادني للأجر, لايكفي الموظف أو العامل, ويجعله يبحث عن عمل اضافي لكي يلبي احتياجات اسرته, والحقيقة ان الحد الادني الذي اقرته الحكومة مؤخرا لم يدرس هذه الاحتياجات, ولم يضع في اعتباره تكاليف المعيشة, وبالتالي جاء هذا الحد منفصلا عن حساب هذه التكاليف, ولايلبي احتياجات الموظفين ولا العمال, اما الرقم المناسب فإنني لا املك تقديره, والحد الادني يجب ان يتم تقديره بناء علي دراسات علمية حول هيكل الأجور, ومستويات الأسعار والتي علي ضوئها نقرر الحد الادني المناسب للأجر, وفي تقديري, يجب ان يكون هناك اكثر من مستوي للأجر, يتم فيه تحديد الأجر المناسب للعامل غير الماهر, والماهر, والعامل الذي يحصل علي تأهيل علمي.
اما لماذا لم يناقش المجلس القومي للأجور الحد الادني للأجر قبل اقراره, يقول عبدالرحمن خير ان المجلس يخضع لرئاسة وزير المالية بحكم موقعه الوزاري, وهو ينعقد مرتين سنويا, مرة لإقرار العلاوة الدورية, والثانية لاقرار الحد الادني للأجور, وذلك لم يحدث هذا العام, لأن المجلس القومي للأجور لم ينعقد كالمعتاد في شهر يناير الماضي بسبب ثورة25 يناير, وبالتالي لم نناقش هذا الحد الادني قبل اقراره من الحكومة.
سألته: لقد رفض اتحاد العمال هذا الحد الادني, فما هي الخطوة التالية؟
عبدالرحمن خير: سوف نذهب إلي المحكمة للطعن علي القرار الذي لايتناسب مع تكاليف المعيشة, وارتفاع الأسعار, ولايتلاءم مع حد الكرامة الذي ننشده, وسوف يكون القول الفصل للقضاء.
الحد الأدني وزيادة الإنتاجية
بيد أن الدكتور صلاح السبع أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية يري أن القرار لا يحقق العدالة الاجتماعية بشكل مطلق, وإن كان سيسهم في تحسين دخول الموظفين, لكنه من جانب آخر سيؤثر علي قطاع الصناعات الصغيرة كالمغاسل, ومحلات السوبر ماركت, وغيرها من القطاعات محدودة العمالة, حيث سيضطر أصحاب هذه الأعمال للاستغناء عن عدد من العمال لتوفير النفقات, والاكتفاء بعامل, أو موظف أو اثنين علي الأكثر, لكي يستطيع الالتزام بتدبير الزيادة التي تضمنها قرار الحد الأدني للأجور للعمالة الموجودة علي رأس العمل, غير أن المصانع والشركات الكبري يجب ان تزيد الحد الادني للأجر إلي أكثر من ذلك, مؤكدا أن الزيادة في الاجر يجب ان تقابلها زيادة في الإنتاجية, فحينما زادت العلاوة مؤخرا, ارتفعت معها الأسعار, ومع نقص الإنتاج اصبح المواطن البسيط يعاني. لذلك فإنه لا مناص من زيادة الإنتاج عند زيادة الأجور, وإلا سترتفع الأسعار بما يلتهم هذه الزيادة وبالتالي لن تكون هناك قيمة مادية لها