تفاصيل تحقيقات النيابة العسكرية مع أسماء محفوظ 15/08/2011

الفيس بوك والتوتير والفيديو أسلحة النيابة فى مواجهتها .. والناشطة تنفى التهم .. وتؤكد استمرارها فى النضال من أجل تحقيق مطالب الثورة

على مدار 5 ساعات متواصلة، حققت النيابة العسكرية مع الناشطة أسماء محفوظ، بحزب التيار المصرى و6 أبريل سابقاً فى البلاغ المقدم ضدها من الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتهمها بالتطاول على المجلس والجيش والمشير محمد حسين طنطاوى واللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية واللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس العسكرى فى حضور هيئة الدفاع المكونة من 8 محامين، على رأسهم الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون لجامعة عين شمس و راجية عمران بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر و فاطمة سراج وعمرو عز.
3 تهم رئيسية واجهت "محفوظ" هى بث شائعات كاذبة عمدا والإهانه العلنية للمؤسسة العسكرية والتحريض على استخدام العنف، واستندت النيابة إلى 3 أدلة تمثلت فى مداخلة لها على موقع قناة الناس بتاريخ 23 يوليو الماضى و بعض الاستتيوهات التى نشرتها "أسماء محفوظ" على موقعى الفيس بوك والتويتر.
وقالت أسماء محفوظ فى التحقيقات رداً على مواجهتها بالتعليقات على "تويتر" و"فيس بوك " ، إنه لم تقصد لها توجيه تهديداً للمجلس إنما تحذيراً من سوء الإدارة التى قد تؤدى إلى "فوضى" وفقا لما يؤكده المحامى والناشط عمرو عز ، والذى أوضح أن المحقق أعاد على مسامعهم مداخلتها على قناة الناس يوم 23 يوليو وسألها عما إذا كان ذلك صوتها أم لا.
وكذلك واجهها المحقق، بأحد العبارات التى كتبتها على موقع الفيس بوك يوم 5 أغسطس، ضد المجلس العسكرى فى تعليق لها على اعتداء الشرطة العسكرية على سيدة بميدان التحرير.
من جهتها ، طالبت أسماء محفوظ بسرعة التحقيق مع اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية فى البلاغات المقدمة التى تتهمه بالتحريض ضد المسيرة السلمية التى دعت لها 6 أبريل وعدد من الحركات السياسية إلى المجلس العسكرى لرفض المحاكمات العسكرية مع المدنيين، وضم تلك البلاغات إلى القضية رقم 55 لسنة 2011 التى وجهت عبرها التهم.
وفى ذلك الصدد، طالب المحقق من "أسماء محفوظ" تقديم إثبات إنها كانت تنتمى لحركة شباب "6 أبريل"، حيث قال لها "وكيف لى أن أتأكد أنك من 6 أبريل"، فقالت رداً علية "النشطاء والإعلام يعرف أننى من 6 أبريل".
وطالبت هيئة الدفاع من النيابة إخلاء سبيل "أسماء محفوظ" بدون أى ضمانات ، إلا أن النيابة قررت إخلاء سبيلها ، مقابل 20 ألف جنيه تبرع بها عدد من النشطاء السياسيين، كذلك عدم اختصاص النيابة مطالبين بتحويلها للقضاء المدنى، وفقا لما يؤكده عز.
وقال عز، إنه من التوقع أن يحدد القضاء العسكرى موعداً خلال الـ 15 يوما لاستكمال التحقيق مع "أسماء محفوظ"، فيما أكدت أسماء محفوظ ، عقب خروجها على استمرار نضالها وصولا لمصر التى يتمناها كل مصرى والتى خرجت لأجلها ثورة 25 يناير.
وفور إعلان قرار النيابة العسكرية بالإفراج عن أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه تمهيدا لمحاكمتها، استقبلها النشطاء بترديد الأناشيد الوطنية.















المصدر : اليوم السابع