تفاصيل المشروع النهائى لتعديل قانون السلطة القضائية 27/06/2011

وافق وزير العدل، المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، «بشدة» على سحب سلطاته على القضاة وإعطائها لمجلس القضاء الأعلى، حسب تأكيد وكيل نادى القضاة، المستشار عبدالله فتحى، والذى أضاف أن الجندى هو الذى نسق اللقاء بين رئيس الوزراء، عصام شرف، ورئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، لعرض مطالب استقلال القضاة عليه.

وحصلت «الشروق» على تفاصيل المشروع النهائى لتعديل السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة وينتظر تقديمه خلال أيام لشرف، لعرضه على المجلس العسكرى والحصول على موافقته، ثم إصدار مرسوم بقانون به.

وقدم الزند قبل يومين لشرف مذكرة أولية بأهم البنود التى يتضمنها المشروع لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاة، وأبدى شرف موافقته على ما جاء بالمذكرة ووعد بتنفيذ كل ما يحقق استقلال القضاة وإلغاء سلطات وزير العدل عنهم.

ويتضمن مشروع نادى القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى ويتبع هذا نقل إدارة البلاغات والشكاوى الخاصة بالمستشارين، والتى أثارت أزمات كثيرة فى الفترة الماضية، إلى مجلس القضاء، وبالتبعية تكون سلطة تحريك الدعاوى التأديبية ضد القضاة أمام مجلس الصلاحية فى يد مجلس القضاء الأعلى، لا وزير العدل.

كما جاء بالمشروع أن يكون ندب وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية فى يد مجلس القضاء، ويعين كل رئيس محكمة ابتدائية لمدة عام ويجدد له من مجلس القضاء الأعلى، ومن ثم لا يكون لوزير العدل ولاية عليهم ولا سلطة للتنكيل بهم لأن تعيينهم حاليا فى يده، ويطالب المشروع بأن يكون تعيين النائب العام بالترشيح من مجلس القضاء الأعلى، ويكون الترشيح من بين أقدم 3 نواب بمحكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو أعضاء النيابة العامة، ويرشح مجلس القضاء أحد أقدم القضاة الثلاثة ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه بحيث تكون الأقدمية هى المعيار الحاكم فى كل المناصب القضائية، ولم يتطرق المشروع لتحديد مدة معينة لشغل منصب النائب العام على اعتبار أنه سيكون بالأقدمية ومن ثم لن يتعدى شاغله فى المنصب عامين على الأكثر قبل أن يخرج على المعاش.

وفى المشروع أيضا تعديل القانون بما يحقق المساواة فى الرواتب بين جميع الهيئات القضائية بحيث لا يحصل قضاة مجلس الدولة أو أعضاء النيابة الإدارية على رواتب أعلى من أعضاء القضاء العادى.

ويحدد المشروع سلطات وزير العدل فى إدارة شئون مرافق العدالة، ويحدد له مدد ندب مساعدين له من بين القضاة لإدارة مرافق العدالة بـ4 سنوات فقط لا تجدد، كما حدد المشروع مدة إعارة القضاة لخارج البلاد بـ4 سنوات ويجوز للقاضى الحصول على إعارة مرة أخرى بشرط أن يعود للبلاد لمدة 5 سنوات قبل أن يحصل على الإعارة مرة أخرى، وتكون سلطات إرسال القضاة فى إعارة بيد مجلس القضاء.

وفى مشروع تعديل القانون أيضا إنشاء شرطة قضائية مهمتها تنفيذ الأحكام القضائية وتتبع مجلس القضاء الأعلى، وأيضا أن يتم توفير التامين والحماية الكافية للمحاكمات طوال العام وفى جميع أرجاء الجمهورية وليس فى محاكمات قتل الثوار فقط.

وقال عبدالله فتحى إن ما يتضمنه المشروع الذى أعده نادى القضاة يحقق كل ما يتمناه الزملاء من استقلال، ولا يعتقد أن هناك من يعترض عليه، وأنه هناك زملاء طالما سعوا لتحقيق ذلك وقدموا مشروعات محترمة ولكن الظروف «خدمتنا» هذه المرة.

ومن جانبه قال رئيس نادى قضاة الزقازيق، المستشار حسن النجار، وهو أحد أبرز أعضاء تيار الاستقلال القضائى وصاحب أزمة القاضيين اللذين أحيلا للتحقيق مؤخرا بتهمة الإساءة للقضاء العسكرى، إن ما يتضمنه مشروع نادى القضاة خطوة إيجابية، ولا يعارضها أحد، فالمهم هو تحقيق استقلال القضاء سواء من تقدم بالمشروع من تيار الاستقلال أو غيره، ولكن المهم أن ننتظر النتيجة وما «سيحققه لنا رئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكرى».






المصدر : الشروق