القوي السياسية تحدد‏3‏ شروط لإقرار وثيقة السلمي 05/11/2011

في ختام اجتماع موسع عقدته أمس‏,‏ أصدرت لجنة المتابعة والتصعيد المنبثقة عن التحالف الديمقراطي‏,‏ بيانا شديد اللهجة طالبت فيه بإدخال تعديلات جذرية علي معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور.

شريطة أن يكون التوافق هو المعيار الأساسي للاختيار, علي أن تعبر عن جميع فئات الشعب, بصرف النظر عن عدد أعضاء الجمعية.
كما طالب البيان بإلغاء النص الذي جاء في وثيقة مبادئ الدستور المعروفة باسم وثيقة السلمي, الذي ينص علي أن القوات المسلحة هي حامية الشرعية الدستورية واستبداله بأن الشعب هو حامي الشرعية الدستورية.
وشدد البيان علي رفضه النص الوارد في وثيقة السلمي الخاص بحق المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تعيين جمعية تأسيسية بديلة لإعداد الدستور, إذا عجزت الجمعية التأسيسية عن وضع الدستور خلال فترة ستة أشهر كحد أقصي.
وأكد البيان تمسك التحالف الديمقراطي بالمقدمة الواردة في وثيقة السلمي الخاصة بأن الشعب هو مصدر السلطات, داعية إلي إعادة صياغة الوثيقة, بما يتوافق مع هذه المقدمة, ولا يتناقص معها بما هي عليه الآن بوصفها بأنها استرشادية.
ووصف البيان المادتين الثانية والثالثة في وثيقة السلمي بأنها مشكلة.
ويضم التحالف الديمقراطي عشرة أحزاب, وكان قد عقد اجتماعا أمس حضره ممثلو أحزاب: العدل, والوسط, والحضارة, والبناء والتنمية.
وهددت هذه الأحزاب بالتصعيد الجماهيري واعتباره خيارا مطروحا, بما في ذلك الدعوة لمليونية جديدة في81 نوفمبر الحالي في جميع ميادين الجمهورية, فضلا عن ميدان التحرير.
ووصف أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط تعديلات وثيقة مبادئ الدستور ـ التي أعلنها علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الأول ـ بأنها غير مرضية.
وأوضح أن هذه التعديلات تتيح لمجلس الدفاع الوطني مراجعة واعتماد الموازنة التفصيلية للقوات المسلحة, وهو ما يرفضه الحزب لأن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية.







المصدر : الاهرام